تعرفة الكهرباء الجديدة تثير مخاوف الأردنيين

وقال إنه في ظل وجود فائض في توليد الكهرباء وارتفاع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة مستقبلاً، فإنه من غير المناسب استخدام تعرفة الكهرباء المتربطة بالزمن حيث سيضاعف من مشكلة الفائض الكهربائي في الأردن.

وأَضاف أن هناك أيضاً مشكلة تحديد فترة الذروة بين الخامسة والحادية عشرة مساء، وهذه الفترة التي لا تعمل بها المصانع، مع زيادة ملحوظة في استهلاك المنازل، وهنالك الطاقة المولدة من الشمس والرياح خلال النهار لا يستفيد منها المواطن لأنها خارج فترات الذروة، كما أن الفترة المسائية تعد فترة الذروة الجزئية التي يستغلها المواطن لشحن سيارته الكهربائية.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة استيراد النفط الخام ومشتقاته من الخارج.

وبحسب بيانات رسمية، وصلت نسبة استخدام الطاقة المتجددة الآن إلى 29%، ومن المترقب أن تصل إلى 50% عام 2030، في حين وصل عدد أنظمة الطاقة المتجددة إلى نحو 75 ألف نظام بقدرة إجمالية 2745 ميغاواط، منها 621 ميغاواط طاقة رياح وأكثر من ألفي ميغاواط طاقة شمسية.

ذروة استخدام الكهرباء

ولم يخف رئيس هيئة الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن الهيئة تعمل على تحديد التعرفة الكهربائية على مدار 24 ساعة، إذ تعتمد التعرفة على فترات الاستهلاك والذروة، ومن المتوقع إعلان التعرفة الجديدة خلال الأسبوع الحالي.
وبيّن السعايدة في تصريحات صحافية مؤخراً، أن المرحلة الأولى التي ستبدأ بعد نحو شهر ستشمل قطاعات شحن المركبات الكهربائية والاتصالات والصناعات المتوسطة والاستخراجية.

وقال: "تهدف التعرفة الكهربائية الزمنية إلى تخفيض فاتورة الكهرباء، حيث تم تطبيقها اختيارياً على بعض القطاعات في مايو/ أيار من العام الماضي وتنقسم التعرفة إلى ثلاث فئات.

وجاءت تصريحات السعايدة بعد تكرار الحديث عن تعرض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة واستمرارها بالتراكم، وسعي الحكومة لتخفيضها بما يساهم مساهمة أساسية في انخفاض المديونية العامة للأردن التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.

وارتفع رصيد دين الحكومة الأردنية بشقيه الداخلي والخارجي خلال العام الماضي حوالي 2.7 مليار دينار مقارنة بنهاية العام 2022 ليبلغ قرابة 41.2 مليار دينار (59.36 مليار دولار).